قدس آنلاین- خشونت علیه زنان دیگر موضوعی خصوصی نیست و باید این نگرش تغییر کند. شهیندخت مولاوردی، در نشست تخصصی «جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان» گفت: از گذشته‌های نه چندان دور و حتی در حال حاضر خشونت‌های صورت گرفته علیه این گروه، موضوعی خصوصی به شمار می‌رفت. از این رو به دولت‌ها و افراد اجازه مداخله در امور خانوادگی داده نمی‌شد و مسئولیت دولت‌ها در این امر بسیار محدود بود، حال آنکه امروزه این نگاه در دنیا تغییر کرده و دولت‌ها سعی می‌کنند، علاوه بر جلوگیری از تشویق به اعمال خشونت علیه زنان از بروز آن نیز جلوگیری کنند، چرا که در برخی کشورها همچنان قوانینی وجود دارد که مجوز اعمال خشونت علیه زنان را در قالب قانون در اختیار مرتکبان قرار می‌دهد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص تمرکز بر پیشگیری به عنوان رویکرد مؤثر در مواجه با خشونت نیز خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان راه حلی واحد وجود ندارد و نمی‌توان نسخه‌ای واحد پیچید؛ بنابراین برای غلبه بر این چالش باید طیف گسترده‌ای از اقدامات را در نظر گرفت تا خشونت را پیش از وقوع کنترل کرد.

وی با اشاره به نقش قانون در بازتولید خشونت تأکید کرد: چنانچه به وضعیتی برسیم که قوانین برای بهبود و تأمین حقوق زنان تغییر کند، این نشان دهنده تغییر در بینش و نگرش قانون‌گذاران ماست که بیشتر آن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند.

مولاوردی ادامه داد: هرچند برخی معتقدند برای کاهش و پیشگیری از خشونت علیه زنان ابتدا باید فرهنگ تغییر کند تا به تغییر قانون منتج شود، اما نمی‌توان تأثیر متقابل قانون و فرهنگ را نادیده گرفت. از این رو باید بر تغییر قانون تأکید کرد تا به دنبال آن، فرهنگ جامعه متحول شود، البته برخی صاحبنظران معتقدند: دیوار خانه‌ها چنان بالاست که راهی برای ورود قانون وجود ندارد؛ بنابر این در چارچوب خانواده‌ها باید به ترویج اخلاق و عاطفه پرداخت و به این شیوه به حل مسالمت آمیز اختلافات خانوادگی پرداخت.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین تصریح کرد: خشونت خانوادگی یکی از اشکال خشونت علیه زنان به شمار می‌آید که ضرب و شتم زنان نیز تنها نوعی از این گونه خشونت‌ها می‌باشد و انواع دیگری از آزارها در این مجموعه دیده می‌شود. از این رو جا دارد که فعالان این حوزه به این آگاهی برسند که خشونت خانگی قسمتی از زندگی خانوادگی نیست.

از همین رو تا سال گذشته حداقل ۱۱۹کشور قانونی در زمینه خشونت خانگی تصویب کردند و ۱۲۵ کشور در خصوص آزار جنسی و ۵۳ کشور در خصوص جرم در روابط همسری قوانینی را به تصویب رسانده‌اند؛ البته تصویب این قوانین به معنای آن نیست که استانداردهای لازم بین المللی در این مقوله رعایت شده است.

مولاوردی در ادامه افزود:از دیگر تحولات در این زمینه تأکید بر شکستن سکوت در مواجهه با این آسیب است که هنوز در برخی جوامع این مسئله مشهود نیست. درحالی که با توانمندسازی خشونت دیدگان می‌توان از قربانی شدن آن‌ها پیشگیری کرد.

وی تأکید کرد:با یک الگوی واحد در اعمال خشونت علیه زنان مواجه نیستیم. پیامدهای آن نیز در اشکال مختلف کوتاه، میان و بلند مدت مشهود است. همچنین این مقوله ضمن آنکه علت نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسی قلمداد می‌شود، می‌تواند معلول نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسی به شمار آید، چرا که عوامل درهم تنیده متعددی می‌تواند در بروز این آسیب نقش آفرین باشند.